ايشان و اگر بجاى دو گواه قاضى نافذ الحكم اخبار كند به حكم خود و يا دو گواه عدل را كه گواه گرفته باشد بر حكم خود گواهى دهند مسموعست فصل پنجم در شهادتست و درين دو مطلب است [ مطلب ] اوّل در صفات شاهد شرط است در گواه شش چيز بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و انتفاء تهمت و طهارت مولد پس گواهى نابالغان درست نيست مگر انكه ده ساله باشند در جراحات به دو شرط ديگر يكى انكه پيش از شهادت متفرق نشده باشند ديگر انكه اجتماع ايشان در انجا بر مباح بوده باشد نه بر حرام و گواهى ديوانه و مانند او درست نيست و قبول نيست شهادت كفار مگر شهادت اهل ذمّه در وصيّت بمال به شرط انكه مسلمانان عادل نبوده باشند و قبول نيست شهادت غير امامى از سائر فرق اسلام و ايمان و اسلام بيكى از سه چيز ثابت مىشود يا باقرار و يا بگواهان و يا بعلم حاكم و قبول نيست شهادت فاسق مگر انكه توبه كند و عادل گردد و عدالت كيفيت راسخه‌ايست در نفس كه باعث است بر ملازمت تقوى و مروت بمرتبهء كه مرتكب گناه كبيره نشود و اصرار بر صغيرهء نكند و قبول نيست شهادت كسى كه متهم باشد و بعضى از اسباب تهمت انست كه در ان شهادت جرّ نفع يا رفع ضرر باشد مثل انكه شهادت كند كه مورث مرا فلانكس جراحت زده چون انجراحت موجب مال است كه بموت مورث به او بميراث ميرسد و مثل انكه شريك از براى شريك خود شهادت كند در چيزى كه در ان شركت دارد و مثل انكه وصى شهادت دهد در چيزى كه وصى است در ان چيز و مثل انكه وكيل براى موكل خود شهادت كند و مثل انكه عاقله شهادت نمايند كه گواهان جنايت خطا مجروح‌اند و از اسباب تهمت شهادت دشمن بر دشمن كه عداوت دنيائى داشته باشند بمرتبهء كه بسود و فرح هم ملول و غمگين كردند و بزيان و ملالت هم شاد و خرّم و شر همديگر خواهند پس اين صفت اگر هر دو داشته باشند گواهى هيچكدام بر انديگر مسموع نيست و اگر از يكطرف باشد گواهى ان طرف درست نيست امّا عداوت دينى مضرت در شهادت نميكند و همچنين گواهى عدو براى عدو نه بر عدو و قرب نسب موجب تهمت نيست و قبول است شهادت پدر براى پسر و به عكس هم و برادر براى برادر و شهادت زوجه براى زوج و به عكس و هم شهادت دوست براى دوست همه قبول است و قبول نيست شهادت گدايان كه كف پيش هر كس بگدائى دراز ميكنند و هم شهادت طفيلى كه بدعوتها بيخواندن حاضر مىشود و قبول نيست شهادت انكس كه پيش از طلب شهادت كند زيرا كه موجب تهمت است امّا در حقوق اللّه و يا در مصالح عامه مثل وقف بر قنطرها و مانند ان پس پيش از طلب مسموعست و قبول نيست شهادت ولد الزّنا و قبول است شهادت بنده مگر انكه بر خواجه‌اش دهد كه قبول نيست مطلب دوّم در باقى مسايل شهادت اوّل انكه روا نيست گواهى دادن مگر انكه يقين داشته باشد بان چيز زيرا كه پيغمبر ص فرموده اگر مثل افتاب انچيز را ميدانيد گواهى دهيد و الّا گواهى ندهيد و كافيست استفاضه در نه چيز نسب و ملك مطلق و وقف و نكاح و موت و ولايت و ولا و عتق و رق و مراد باستفاضه خبر دادن جماعت است كه موجب ظن غالب گردد كه نزديك بعلم اوست و بعضى گفته‌اند موجب علم گردد و چون استفاضه و يد و تصرف در ملك جمعشود منتهى امكان است پس گواه را جزم بملكيت رسد گواهى دهد و همچنين است اگر يكى ازين هر سه باشد گواهى